الشروط والأحكام

1. التعريفات

«الشركة» أو «راف الوطنية» تعني شركة راف الوطنية للتطوير والاستثمار العقاري. «الموقع» يشمل صفحاتنا الإلكترونية ونماذج التقييم والقنوات الرسمية للتواصل. «المستخدم» أو «أنت» أي شخص يزور الموقع أو يقدّم بياناته.

2. طبيعة الخدمة

راف الوطنية شركة تطوير عقاري وليست بنكاً ولا شركة تمويل ولا جهة رسمية لمنح التمويل. نرتّب مسار البناء الذاتي والخدمات المرتبطة به، وقد يتم التمويل — عند الأهلية — عبر جهات تمويلية معتمدة وبحسب شروطها وإجراءاتها المستقلة.

أي أرقام أو أمثلة على الموقع للتوضيح فقط ولا تشكّل التزاماً أو عرضاً ملزماً أو ضماناً للحصول على تمويل أو مبلغ محدد.

3. قبول الشروط

باستخدامك للموقع أو إرسالك لنموذج التقييم، فإنك تقرّ بقراءة هذه الشروط و سياسة الخصوصية وموافقتك عليها. إذا لم توافق، يرجى عدم استخدام الموقع أو إرسال بياناتك.

4. دقة البيانات

تلتزم بتقديم معلومات صحيحة ومحدّثة عن راتبك وظروفك المالية والتزاماتك. تقديم بيانات مضللة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو إيقاف التعامل دون التزام على الشركة.

5. التقييم والأهلية

التقييم الأولي عبر الموقع مجاني ولا يُعد موافقة نهائية على التمويل أو على توفر عقار. قرار الأهلية النهائي يخضع لسياسات الجهات التمويلية والجهات المعنية وقد يختلف عن التقييم الأولي.

للشركة الحق في قبول أو رفض أو تأجيل أي طلب وفق معاييرها الداخلية دون إلزام بتقديم سبب تفصيلي.

6. التواصل والمتابعة

بإرسال طلبك، توافق على أن نتواصل معك عبر الجوال أو البريد أو واتساب أو أي قناة رسمية أخرى لاستكمال التقييم والمتابعة. قد تصلك رسائل تذكيرية أو متابعة وفق سياسة الشركة.

7. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع (نصوص، شعارات، تصميم، صور) مملوكة للشركة أو مرخّصة لها. لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو استخدامها تجارياً دون إذن خطي مسبق.

8. روابط خارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمنصات خارجية (مثل واتساب أو شبكات التواصل). الشركة غير مسؤولة عن محتوى أو سياسات تلك المواقع.

9. حدود المسؤولية

يُقدَّم الموقع «كما هو». إلى أقصى حد يسمح به النظام، لا تتحمل الشركة مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاعتماد على معلومات الموقع أو تأخر التمويل أو رفضه من الجهات المعنية أو انقطاع الخدمة التقنية.

10. التعديلات

نحتفظ بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. استمرارك في استخدام الموقع بعد النشر يُعد موافقة على النسخة المحدّثة.

11. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. أي نزاع ينشأ عنها يُحال — ما لم ينص النظام على غير ذلك — إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة.